بالمستندات. “كوكتيل” تحرش وابتزاز جنسى وإهدار للمال العام ” فى حى العمرانية بمحافظة الجيزة

 .

كتب : خالد الدومة

تسببت قضايا الفساد والرشوة التي رصدتها الأجهزة الرقابية التي حث المواطن من الإبلاغ وكشف وقائع الفساد خاصة في المحليات التي تعتبر أكبر جهة تنتشر فيها وقائع الفساد، والتي كان آخرها قيام هيئة الرقابة الإدارية من القبض على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة المتهم بالرشوة الجنسية، ادى ذلك إلى فتح ملفات الفساد بأحد أحياء محافظة الجيزة، وبالتحديد حي العمرانية، والذي تولى المهندس محمد موسى رئاسته قرابة الثلاث أعوام منذ بداية عام 2015 حتى الآن.

 

 وكانت أولى وقائع الفساد بحي العمرانية بتقديم موظفة تدعى “أ. ن. ك ” مذكرة شكوى ضد “وليد.م” سكرتير حي العمرانية، تتهمه فيه بمراودته لها عن نفسها لمعاشرتها جنسيًا، أن المشكو في حقه دأب على مراودة الموظفات بالحي عن أنفسهن بإقامة علاقات غير أخلاقية ومجالسة قيادات بمبنى محافظة الجيزة مقابل إنهاء بعض مصالحه الشخصية لدى المحافظة والتربح على حساب شرفهم، ومن كثرة إلحاحه في طلبه مستغل منصبه في محاولات استخدام بعض الموظفات جنسيًا لأغراضه المشبوهة، أقدمت موظفة بإدارة الحي إلى التعدي عليه بالضرب وتوبيخه على أفعاله التحريضية على الفسق، وبعد أن ضاق ذراع موظفات الحي من أفعال سكرتير الحي بعد أن شاهدوه في أوضاع مخلة مع أحدى العاملات بعد أن أجبرها على ممارسة أفعال فاضحة داخل أروقة مبنى حي العمرانية مقابل أنهاء إجراءات تعيينها، قامت الموظفات بتقديم مذكرة شكوى ضد سكرتير الحي إلا أن المهندس محمد موسى رئيس الحي أنحاز إلى جانب سكرتيره وتم إجبار الموظفة مقدمة الشكوى للأدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة تبرئة ساحة سكرتيره، والأدهى هو قيام المهندس محمد موسى رئيس حي العمرانية برفض تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري رقم 44346 لسنة 68 ق ، وقرار محافظ الجيزة رقم 6157 لسنة 2016  بعودة الموظفة فتحية بشير من حي العمرانية إلى ديوان عام المحافظة وعلى الرغم من ان القرار بدرج مكتبه منذ أكثر من عام الآن انه يرفض تنفيذ قرار اللواء كمال الدالي لرغبته في وجود الموظفة بجانب مكتبه.

 واستكمالا لملف الفساد داخل حي العمرانية تظهر مستندات بأنه تم التلاعب في كشوف المكافأة ” كشوف البركة ” وحصول المدعو ” ياسين بدوي ياسين ” سائق اللودر بالحي على مكافأة مالية مرتين من رئاسة الحي عن أثابته عن مجهود رفع المخلفات الصلبة من شوارع الحي خلال شهر يناير، وحصل دون وجه حق على مبلغ إثابة 750 جنيه وعن نفس الشهر حصل على إثابة أخرى عن نفس العمل بمبلغ قدره 400 جنيه مصري. كما وضح مستند أخر على قيام رئاسة الحي بالتعاقد على إصلاح إحدى اللوادر بالحي بالأمر المباشر بعد تقديم عطاءات بمناقصة من شركتين مختلفتين اسميا فقط ولكن مالكا الشركتين هما “أب ونجله” وتم الإصلاح وصرف الفوائد بمبلغ تعدى الاثنان وخمسون ألف جنيه مما يعد تلاعب واهدار للمال العام، كما انه تم عمل صيانة لعدد ستة سيارات تابعة لحي العمرانية بمبالغ تتعدى قدرها الخمسة وعشرون ألف جنيه بناءا على فاتورتين مجمعه لقطع الغيار للسيارات دون تحديد قطع الغيار لكل سيارة على حدى، بل أن فاتورتي الأسعار المقدمة للحي لصرف المبالغ المالية للصيانة منسوبة لأحدى شركات الصيانة غير موجودة بعنوانها المدون على أرض الواقع والعنوان وهمي ، كما انها ممهورة بختم البطاقة الضريبية غير حقيقي حيث انه لا يوجد ما يسمى ضرائب الجيزة كما هو مدون بالختم بل يوجد ضرائب جيزة أول وجيزة ثان فقط.