اقتصاد

الحكومه تدرس تحرير سعر الصرف وخفض الدعم للكهرباء والمواد البتروليه..

إعلان

 

كتبت:أسماء أبو عرب

 

القاهرة (رويترز) – صرح مصدر بوزارة المالية المصرية يوم الخميس أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 29 بالمئة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتقليل آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. 

وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع الضرورية.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز “ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.”

وصرح مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة “تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء ، ونحن نعمل على إجراءات كامله  سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله.”

وقال وزير المالية “عمرو الجارحي “في مؤتمر عقد بالقاهرة يوم الخميس ردا على سؤال بشأن زيادة الدعم التمويني “الأمور كلها تحت الدراسة… لا أريد الخوض فيها الآن.”

لكن وزير التموين “على المصيلحي” نفى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة لأكثر من 21 جنيها.

وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 بالمئة..  

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى