” البديوى” محافظ كسب ثقة المواطن بعد حرمان المواطن المنياوى من كلمة ” مسئول”
كتب : احمد الازهرى
بعد ان ظلت محافظة المنيا تعانى لسنوات عدة من حرمان ومعاناة لقلة وجود من يرسى بها لبر النجاه مما تعانيه من كلمة ” محافظ” بمعناها الصحيح .
ترملت المنيا منذ امد بعيد وعانت مابين المختلس والمنتمى للإخوانية وصاحب اللا مبالاه ، حتى ان اصاب سهم الحكومة قلوب مواطنى محافظة المنيا عروس الصعيد والذى لقبوه ب” عريس المنيا” وهو تنصيب اللواء عصام البديوى والذى تولى منصبه منذ شهور قليلة، مع امكانيات مالية وبشرية ضئيلة حيث تولى منصبه لمحافظة اشبه بالمعدومة من جميع الخدمات من قلة موارد بالإضافة إلى أطنان من القمامة ومشكلة الصرف الصحى والمرور ااااالخ.
يذكرانه كانت توجد صراعا فى داخل الحكومة بين وزير الإدارة المحلية و المحافظين وإن الامكانيات متهالكة لدى الأحياء فى المنيا، بعد 5 سنوات من الجدل السياسى والثورات ، والمجتمع المدنى أعطى ظهره للدولة كلها، والثوار يريدون تعليق الجرس فى أى شخص موجود ، وأصبح تغيير المسئول كتغيير الكرافت” .
يقول محمد عبد الكريم موظف اننا نعلم جيدا ان المحافظ الجديد يتحمل نتائج المشكلات المتفاقمة فى المنيا خلال السنوات الأخيرة التى لحقت ثورة يناير، ولا ينقصه خبرة أو سمعه طيبة ، أو ممارسة لعمل المحليات ، ولكن ما يعطله هو الإمكانيات الضئيلة.
وأوضح عبد الكريم أن مشكلات المنيا ، لم تكن وليدة منذ تولى المحافظ، فمخالفات البناء مشكلة تضخمت على مدار السنوات الماضية، و اشغالات الطريق، متراكمة، بالإضافة الى اختناق الطرق المرورية ، بسبب عدم إنشاء أى محاور جديدة ، وكل ذلك يعود الى عجز فى الموارد المالية التى تقدمها الحكومة للمحافظة .
ويوضح اشرف عشيرى عضو مجلس الشعب السابق ان المنيا تحتاج لمزيد من الاهتمام بها ، وخاصة إن السعى فى الفترة المقبلة إلى تحقيق مزيد من التقدم على مستوى البنية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرًا إلى أنه يتابع باستمرار من خلال زيارات ميدانية وتقارير نصف شهرية حالة المشروعات المتعثرة لإيجاد الحلول نحو النهوض بها واستكمالها.
ومن جانبه يؤكد محافظ المنيا على تقديم مزيد من الجهد نحو الارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية طموحاتهم، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري والتشجيع على كشفه وتقديم حالات الفساد إلى جهات التحقيق طبقا للقانون إلى جانب التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والمحلية من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات ولاسيما الصحية والتعليم والنقل ومتابعة أوجه النقص في أي من متطلبات المواطنين، موضحا أنه يتعامل مع المواطنين كافة بشكل متساو ولا مساحة لإيجاد أي استثناءات غير قانونية أو محاباة على حساب المواطن البسيط.
كما أشار إلى أن هناك سعى لدعم وتطوير المنظومة الصحية في محافظة المنيا من خلال تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفيات أبوقرقاص وملوى وذلك تحت إشراف القوات المسلحة، لتكون إحدى القلاع الطبية الهامة على مستوى الصعيد.
وأضاف إلى أن تعليمات الحكومة واضحة بشأن المحافظة على استقرار الأسعار وفتح منافذ جديدة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والشركات التابعة لها وأيضا القوات المسلحة لمحاربة الجشع والغش التجاري وارتفاع الأسعار وخلق البدائل أمام المواطن.
وأكد مواصلة العمل لتثبيت منظومة النظافة والعمل بها في كافة مراكز المنيا بجانب إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منعا للبناء العشوائي.
وقال: “هدفي خلال الفترة المقبلة هو دعم المشروعات الصغيرة وجذب المستثمرين ودعم المناطق الصناعية بالمحافظة من أجل إيجاد أكبر عدد من فرص العمل، كما تم رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالاهتمام بقياس رضا المواطنين حول الخدمات المقدمة إلى جانب النهوض بالخدمات العامة وتحصيل مستحقات الدولة.
كما أمر برفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كافة المخالفات والتعديات من المهد.
جاء ذلك خلال عدة اجتماعات برؤساء الوحدات القروية على مستوى المحافظة،وتكليف لجان من المتابعة بالمرور على جميع القرى لمتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري، وقياس أداء منظومة النظافة ويتم عمل تقارير كاملة عن أداء كل قرية، وأشارنا إلى ضرورة التغلب على بعض المعوقات فيما يخص مشكلة النظافة من خلال تحصيل رسوم النظافة الحالية والمتأخرات وتجديد الحصر وكذلك عمل حصر للمعدات وإعادة توزيعها، ذلك لأن مصلحة المواطن ومدى رضاه عن الخدمات تعتبر خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن أسمح بأي تقصير تجاهه، لافتا إلى أن المعيار الحقيقي للأداء هو مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.
وشددنا على رؤساء المراكز والقري بفتح قنوات التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وفتح أبواب الوحدات المحلية لسماع شكاوى ومطالب المواطن وتيسير الإجراءات، مؤكدا أنه يعلم تماما بحجم الشكاوى والطلبات ومنها ما يتعلق بإجراءات تتخذها الدولة مثل مشاريع المياه والصرف والإسكان.
ولفتنا إلى وجود مشكلات يمكن حلها واتخاذ قرارات مباشرة وعاجلة على أرض الواقع مثل الإنارة والرصف وهذا دورهم ومن لم يستطع القيام بهذا الدور فعليه أن يترك مكانه فورا قائلا “إن مصالح الناس أمانة في أعناقكم وسنحاسب عليها ، وكذا ضرورة العمل الميداني وأن يشعر المواطن بتواجد المسئول التنفيذي في الشارع لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات.
وتابع أنه لن يسمح في فترة توليه مسئولية المحافظة بأن يقصر أي مسئول تنفيذي في أداء عمله المنوط به لخدمة المواطن وسيتم استبعاده فورا، وسيتم خلال الفترة القادمة تقييم رؤساء القرى، لإجراء حركة تنقلات لتصعيد رؤساء الوحدات القروية المتميزين وإعادة النظر فيمن حصلوا على تقارير ضعيفة في أداء عملهم خلال الفترة القادمة ومتابعة الأداء على المستوى الميداني والتنفيذي على فترات طوال العام بتقييم شخصي منه.
اكتب رسالة…
