(ابرز 8 قرارات اقتصاديه تم تطبيقهاعلى المواطن اتخذتها مصر 2016 )

خاص ع المكشوف

منى صلاح

يعد العام الحالى هو الاصعب فى اتجاه الحكومه الى تحريك اسعار العديد من الخدمات والسلع بالاضافه الى تطبيق بعض الاجراءات ومن ابراز ما تم تطبيقه على المواطن من ارتفاعات فى الاسعار خلال 2016 والذى تضمن النصف الاول من العام المالى الحالى (2016_2017):
(المياه)
وافقت الحكومة خلال شهر يناير الماضي على زيادة ثمن المتر المكعب.
وتبلغ الزيادة في تعريفة المياه كالتالي، الشريحة الأولي (التي لا تتخطي 10 متر مكعب يوميا)، زيادة بنسبة 25 بالمئة من 23 قرش إلى 30 قرش للمتر المكعب
الواحد، والشريحة الثانية (ما بين 10 متر إلي 20 متر مكعب يوميا)، زيادة بنسبة 40 بالمئة من 50 قرشًا إلى 70 قرشًا للمتر المكعب الواحد
(الكهرباء)
قامت الحكومة خلال العام الحالي، بتحريك أسعار الكهرباء، في إطار خطتها لخفض دعم الطاقة بشكل تدريجي على مدار سنوات.
وتم رفع الشريحة الأولى (0 إلى 50 كيلو وات) من 7.5 قروش للكيلو وات إلى ١١ قرشاً للكيلو وات، والشريحة الثانية (51 إلى 100 كيلو وات) من 14.5 قرش للكيلو وات، إلى١٩ قرشاً للكيلو وات.
(الجمارك)
وافق مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركيه.
وجاءت نسب الزيادة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10 بالمئة إلى 20 بالمئة للمكسرات وبعض الفواكة، ومن 20 بالمئة إلى 30 بالمئة و40 بالمئة للفواكة، ومن 2 بالمئة للسكر الخام، و10 بالمئة السكر الأبيض إلى 20 بالمئة، ومن 10 و20 بالمئة إلى 30 بالمئة للأصناف ( أغطية ارضيات من رخام وترافين وترابيع واصناف مماثلة –ساعات يد).
ومن30 إلى 40 بالمئة ( الملابس الجاهزة- المصنوعات الجلدية- الزجاج- أدوات المائدة من البورسلين- الأثاث- مستحضرات التجميل- أجهزة كهربائية ومنزلية- الشعر المستعار- أكل القطط والكلاب- أجهزة الإنارة).
(رسوم الحكومة)
قام مجلس النواب خلال النصف الثاني من 2016، برفع أسعار بعض الرسوم والخدمات الحكومية، وكان أبرزها:
زيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلًا من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات
الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون ١٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٠٠ جنيه.
وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون ٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات.
وزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون ٢٥ جنيهًا بدلًا من ٢٠ جنيهًا. كما تم زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم، بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
(الضريبة المضافة)
وافق مجلس النواب بنهاية أغسطس الماضي، على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتكون بدلًا من الضريبة العامة على المبيعات، حيث أصبح سعر الضريبة 13 بالمئة، على أن يزيد إلى 14 بالمئة بدءًا من العام المالي المقبل (2017-2018).
وأدى تطبيق الضريبة إلى زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، وكان أبرز تلك السلع ارتفاع أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن.
(السكر)
قامت وزارة التموين برفع سعر السكر الذي تضخه خارج البطاقات التموينية مرتين خلال شهر أكتوبر إلى 6 جنيهات للكيلو، ثم رفعته خلال شهر نوفمبر الحالي إلى 7 جنيهات.
كما قامت برفع سعر السكر في البطاقات التموينية إلى 7 جنيهات.
ويعاني السوق المصري خلال الفترة الراهنة، من نقص في توفير السكر ببعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره لتيخطى الـ7 جنيهات السعر الذي حددته الحكومة، ويصل إلى أكثر من 10 جنيهات في بعض المناطق.
(تعويم الجنيه)
قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، تحرير أسعار الصرف، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.
وحدد المركزي السعر الاسترشادي للدولار بنحو 13 جنيهًا، ولكنه بعد ساعات من التعويم صعد السعر في بعض البنوك إلى مابين 15 و 16 جنيهًا..
(البنزين والسولار)
قررت الحكومة بعد تحريرها سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز اعتبارًا من يوم
الجمعة الرابع من نوفمبر.
وجاء زيادات الأسعار كالآتي، تقرر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان بـ 1.6 جنيه، ورفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان بـ 2.6 جنيه، ورفع سعر السولار الجديد إلى 2.35 جنيه بعد أن كان بـ 1.8 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.60 جنيه.
ويتسبب ارتفاع الوقود في صعود أسعار العديد من السلع بسبب النقد، بالإضافة إلى استخدام السولار في بعض مكينات الزراعة، كما يتسبب في ارتفاع أجرة الركوب للأفراد.
(غاز المنازل)
قررت الحكومة كذلك رفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى من الاستهلاك حتى 40 مترًا، إلى 75 قرشًا، وفي شريحة الاستهلاك ما بين 40 إلى 75 مترًا، 1.5 جنيه للمتر، وما يزيد عن 75 مترًا جنيهان للمتر