أمين سر الطاقة والبيئة بالبرلمان يوجه طلب إحاطة لوزراء التنمية المحلية والإسكان والعدل ومحافظ الدقهلية بسبب الفساد المنتشر في إصدار تراخيص البناء

كتبت / دينا رمزي

قدم النائب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان طلب إحاطة عاجل وجهه لوزراء ( التنمية المحلية ، والإسكان والمرافق ، والعدل ، ومحافظ الدقهلية) بسبب فساد المحليات و وما اسماه مسلسل التجاوزات المستمرة في إصدار تراخيص البناء بالمخالفة للقانون وبطرق مشبوهة تثير الشكوك وبمستندات مزورة يتم إصدار رخص بناء على أملاك الغير على قطع من الأراضي بخلاف الحقيقة ودون أية سندات للملكية ، لافتاً أنه في الوقت الذي نتصدى فيه للفساد بكافة أنواعه وأشكاله وعودة أملاك الدولة المنتزعة والحفاظ على المال العام ، نجد أن فساد المحليات لم ينتهى وما زال موجود ويفعل موظفيه ما يشاءون ، وخاصة ما صدر عن حى غرب المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية دون رقيب أو حسيب .

وأضاف النائب ” السيد حجازى ” أنه على سبيل المثال لا الحصر ، قام حي غرب المنصورة بإصدار ترخيص بالبناء رقم 160 لسنة 2016 من الباب الخلفي بالمخالفة للقانون وبالتواطؤ مع موظفي الحى ، لصالح بعض المواطنين بمستندات مزورة وغير صحيحة ، وعلى قطعة أرض ليست ملك لهم وبعقد بالمشاع وبالمخالفة لشروط الترخيص ، وعقد آخر صحة توقيعه من أشخاص ليس لهم علاقة بملكية القطع الصادر بها الترخيص ، مشيراً إلى أن مجموع مساحة العقود المقدمة لاستصدار الترخيص 1400 متر إلا أن الحى أصدر الترخيص على مساحة أكبر من ذلك وتزيد وهى 1872 متر الأمر الذى يؤكد الطرق الملتوية والمشبوهة في إصدار التراخيص من جانب الحى الذى لم يكتفى بذلك بل قام بالاتفاق مع صاحب الترخيص بفصل حد مساحى على الطبيعة للأرض محل الترخيص المزور على خلاف الحقيقة ، وقد تبين أن القطعة الصادر بها الترخيص محل نزاع قضائى وهى ملك مواطن آخر يمتلك عدد من القطع مسجلة بشهر عقارى المنصورة بالعقود رقم 4441 لسنة 1948 ، 1889 لسنة 1948 .

وطالب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بوضع حد لهذا الفساد الذى لم يتوقف بالمحليات في إصدار تراخيص البناء الصادرة خلال الفترة السابقة ، وخاصة الصادرة من حى المنصورة غرب .