meta property="fb:pages" content="332020570480155" /

مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار : المرور والسجل المدنى الأكثر فسادآ

مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار : المرور والسجل المدنى الأكثر فسادآ

خاص ع المكشوف

كتب : وليد بطل
انتهى مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء من مؤشر مدركات الفساد بمراجعة اللجنة القومية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية. ويظهر المؤشر أن قطاعى المرور والسجل المدنى الأكثر فساداً بسبب الرشاوى والمجاملات بالإضافة إلى إهدار المال العام.
وسيتم تدشين مؤشر آخر تحت مسمى «تنافسية »قبل نهاية ديسمبر المقبل وهو يختص بدراسة كل إمكانات وتحديات المحافظات.
وقال حسام الجمل رئيس مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار فى تصريحات لـه إن المركز أنهى دوره فى مؤشر الفساد بمراجعة اللجنة القومية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية.
و ذكر أنه تم التعاون لإطلاق هذا المؤشر مع العديد من الجهات والوزارات المعنية، منها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية. أوضح أن هذا المؤشر ناتج عن إجراء مسح على عينة تقدر بنحو 10 آلاف أسرة لمعرفة أى القطاعات الأكثر فساداً فى رأيهم،
وتم عرض نتيجة المسح على جميع رؤساء الأقسام المشاركة والمعنية فى إجراء المؤشر لفت إلى أن المؤشر يؤكد أن قطاعى المرور والسجل المدنى الأكثر فساداً نتيجة لوجود مجاملات ورشاوى، بالإضافة إلى إهدار المال العام
وتابع أن الحل من وجهة نظر الأسر، التى مثلتها عينة المسح عليها هو فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والمؤشر يوضح أن نسبة الفساد أكثر فى وجه بحرى عن محافظات الصعيد، وأن الريف أقل فساداً من الحضر.وذكر أن الرجال يرون أن نسبة الفساد أكثر من النساء، نتيجة لاحتكاك الرجال بمعظم القطاعات وتعرضهم لدفع رشاوى لإنهاء مهامهم الحياتية.
وأشار انه جارٍ حالياً العمل على تدشين مؤشر آخر «مؤشر التنافسية»، وهو يختص برصد كل إمكانات وتحديات كل محافظة عن الأخرى، وهو حالياً فى مرحلة التحكيم. وأوضح أن فكرة «التنافسية» جاءت من مؤشر التنافسية العالمى، والتى تشارك فيه مصر، ويتكون من 12 عنصراً، ومن المقرر الانتهاء منه وتدشينه قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف أن المركز يسعى لوضع الحلول المناسبة لمشكلات المحافظات والتكاليف المالية اللازمة لها، ضمن خطة تجميع المشكلات فى كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة كالصحة أو التعليم وغيرها، من خلال رصد إيجابيات وتحديات المحافظة،
وقال الجمل: إن المجالس الاستشارية الرئاسية أكثر الجهات المستهدف زيادة التعاون معها خلال الفترة المقبلة من خلال توفير المعلومة فى متخلف القطاعات لمساعدتها على اتخاذ القرارات.
ولفت إلى أن المركز يضع مؤشرات لجميع القطاعات المختلفة ورصد المعلومة لمساعدة متخذى القرار من تجميع البيانات، التى تساهم فى إصدار القرارات الصحيحة،
و شدد على ضرورة التركيز على الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قيمتها المضافة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما يمثلان قاطرة التنمية الحقيقية فى مصر؛
وأشار الجمل إلى أن المركز يتعاون مع كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية المحلية والمحافظات لربط المعلومة بجميع الجهات الخاصة بها، والمركز يمتلك ما يقرب من 800 موظف، منهم 150 باحثاً فى مختلف القطاعات على درجة عالية من الكفاءة.

Facebook Comments

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

رأيك يهمنا شارك الان

%d مدونون معجبون بهذه: