meta property="fb:pages" content="332020570480155" /

” المركز المصرى للسياسات ” يعقد مؤتمرا عاما بقليوب يخلو من النواب بالرغم من التنسيق معهم مسبقا

” المركز المصرى للسياسات ” يعقد مؤتمرا عاما بقليوب يخلو من النواب بالرغم من التنسيق معهم مسبقا

كتب : أبوبكر عبودةحسن

 

عقد “المركز المصرى لدراسات السياسات العامة” أمس السبت 15 إبريل ب “محافظة القليوبية” وتحديدا بمدينة “قليوب” لقاء عاما للحديث عن “دور المجتمع المدنى فى التنمية” وهو اللقاء الأول لسلسة لقاءات وعد المركز بعقدها فى القريب العاجل .
وكانت أهداف اللقاء تدور حول الحديث عن :
دور البرلمان المصرى فى دعم المجتمع المدنى لتحقيق التنمية ، ودوره أيضا فى دعم الأحزاب لتفعيل دورها ، كما كان من المفترض أيضا أن يشمل اللقاء الحديث عن دور النواب فى تنمية دوائرهم الإنتخابية ،
وأخيرا دور الجمعيات الأهلية والأحزاب فى تحقيق التنمية .
بعد أن قام المركز بالتنسيق مع عدد من نواب مجلس الشعب وهم :
النائب : ” حسين عشماوى “
والنائبة : ” سولاف درويش ”
وأيضا النائب : ” عاطف ناصر “
وكذالك النائب : ” جمال محفوظ “
حتى فوجئوا بإعتذارات غير واضحة المغزى من النواب فى الحضور إلى اللقاء .
وهذا ما جاء على لسان : السيد “محمد ربيع” المدير المالى والإدارى للمركز .

وهنا السؤال يطرح نفسه :
لماذا لم يحضر ولو نائبا واحدا ليجيب عن الأسئلة المطروحة على الرغم من أن الملتقى كان فى عقل مدينة النواب الأربعة وبالأخص فى مركز شباب قليوب الذى يرأسه ” النائب حسين عشماوى ” ؟؟.
وقبل بدأ اللقاء بنصف ساعة أشيع بإلغاء اللقاء بدعاوى أمنية
غير أن اللقاء قد أقيم ف المعاد المحدد له فى ظل حالة من الهدوء دون أي تدخلات أمنية وفق ما أشيع قبل بدأه .
” فاعليات اللقاء الأول “
بدأت فاعليات اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحوادث الإرهابية الأخيرة التى أودت بحياة الكثيرين وإصابة آخرين .
إفتتح اللقاء السيد: ” محمد ربيع ” وبدأ حديثه بالتعريف بالمركز من حيث برامجه وقيمه والجهات التي يتعاون معها وأهداف المركز .
ثم فتح مجال الحديث للأستاذ : ” محمد الشبراوى ” أمين حزب المؤتمر بمحافظة القليوبية
وتناوب معه فى الحديث
الأستاذ : ” أحمد فوقى ” رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان .

واللذان تحدثا عن دور الجمعيات الأهلية والأحزاب فى تحقيق التنمية مؤكدين أهميتهما فى مساندة الدولة وتحقيق التنمية الشاملة .

مشيرين إلى أنها شريك لا يمكن إغفاله وأن العلاقة بين المؤسسات الأهلية والدولة لا بد أن تكون علاقة تكامل .

مضيفين أن الدول المتقدمة يقوم جزء كبير منها على أكتاف هذه الجمعيات ، كما أن حكومتها تعتمد وبنسبة كبيرة عليها فى مختلف المجالات .

Facebook Comments

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

رأيك يهمنا شارك الان

%d مدونون معجبون بهذه: